بر اساس جدیدترین رتبهبندی نشریه CEOworld Magazine از میانگین حقوق خالص ماهانه در سال ۲۰۲۵، کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی صدرنشینان بلامنازع بالاترین درآمدهای جهان هستند. سوئیس با میانگین حقوق ماهانه ۸،۲۴۷ دلار، جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است. لوکزامبورگ با ۶،۷۶۴ دلار در رتبه دوم و ایالات متحده آمریکا با ۶،۵۸۹ دلار در جایگاه سوم ایستادهاند. این گزارش تحلیلی نشان میدهد که تمرکز بالاترین درآمدها عمدتاً در اروپا و آمریکای شمالی قرار دارد. سوئیس با تکیه بر بخش مالی قدرتمند و هزینههای بالای زندگی همچنان صدرنشین است.
سازوکار پرداخت حقوق کارکنان دولت بر پایه اتصال سامانه «سینا»، سامانه جامع بودجه و سامانه خزانهداری کل کشور طراحی شده و چند مرحله کنترل و تأیید را پشت سر میگذارد.
: تفاوت پرداختها در وزارتخانههای مختلف همواره مورد انتقاد کارمندان این نهادها بوده است. در همین باره صفحه اینستاگرامی تیتر تجارت به بررسی حقوق کارمندان سه بانک مطرح کشور پرداخته است. بررسی صورتهای مالی ۱۴۰۴ سه بانک سامان، پاسارگاد و کارآفرین نشان میدهد متوسط حقوق بانک سامان ۱۷۰میلیون، بانک پاسارگاد ۱۷۰میلیون و بانک کارآفرین ۸۸میلیون تومان بوده است.اما ماجرا فقط حقوق نیست، هر بانک برای کارکنان خود مانده تسهیلات میلیاردی در نظر گرفته که برای بانک سامان ۱.۷میلیارد، پاسارگاد ۱.۶میلیارد و بانک کار آفرین ۱.۶میلیارد است.
تفاوت پرداختها در وزارتخانه های مختلف همواره مورد انتقاد کارمندان این نهادها بوده است.در همین باره صفحه اینستاگرامی تیتر تجارت به بررسی حقوق کارمندان سه بانک مطرح کشور پرداخته است.بررسی صورتهای مالی ۱۴۰۴ سه بانک سامان، پاسارگاد و کارآفرین نشان می دهد متوسط حقوق بانک سامان ۱۷۰میلیون، بانک پاسارگاد ۱۷۰میلیون و بانک کارآفرین ۸۸میلیون تومان بوده است.اما ماجرا فقط حقوق نیست، هر بانک برای کارکنان خود مانده تسهیلات میلیاردی در نظر گرفته که برای بانک سامان ۱.۷میلیارد، پاسارگاد ۱.۶میلیارد و بانک کار آفرین ۱.۶میلیارد است.
معاون سازمان اداری و استخدامی گفت:بر اساس مصوبه دولت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی بهصورت مستقیم از سوی دولت به حساب ذینفع نهایی واریز خواهد شد و پیشبینی میشود این طرح از ابتدای پاییز اجرایی شود.
دولت در مصوبهای تازه، شیوه پرداخت حقوق بخشی از کارکنان را تغییر داد؛ تصمیمی که هم نقش واسطهها را کم میکند و هم میتواند معادلات این حوزه را دستخوش تغییر کند.
یک کارشناس حوزه کار با انتقاد از تداوم تبعیض در نظام پرداخت دستگاههای اجرایی، معتقد است تفاوت دریافتی کارکنان طی سالهای گذشته بیش از آنکه ناشی از ماهیت مشاغل باشد، تحت تأثیر ارتباطات، امتیازات و مزایای خاص برخی دستگاهها قرار گرفته است.
یک کارشناس حوزه کار با انتقاد از تداوم تبعیض در نظام پرداخت دستگاههای اجرایی، معتقد است تفاوت دریافتی کارکنان طی سالهای گذشته بیش از آنکه ناشی از ماهیت مشاغل باشد، تحت تأثیر ارتباطات، امتیازات و مزایای خاص برخی دستگاهها قرار گرفته است؛ به گفته او، اختلاف حقوق کارکنان همسطح نباید بیش از ۲۰ درصد باشد و اجرای واقعی نظام پرداخت هماهنگ میتواند این شکاف را کاهش دهد.
معاون منابع انسانی گروه سرمایهگذاری اهداف با تأکید بر اینکه افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۵ صرفاً بر اساس مصوبات قانونی انجام شده است، گفت: هیچیک از کارکنان ستاد شرکت، بدون استثنا و فارغ از جایگاه سازمانی، افزایش حقوقی بیش از حداقل تعیینشده در چارچوب مصوبات شورای عالی کار و طرح طبقهبندی مشاغل دریافت نکردهاند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۵ را به دلیل تغییرات در منابع و مصارف اجتنابناپذیر دانست و گفت: در شرایط فعلی حمایت از اقشار متوسط و ضعیف جامعه در قالب پرداخت کالابرگ ضروری است. حتی ممکن است نیاز به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان باشد.